T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId) |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال حديثه في الاجتماع التعريفي عن نظام تسجيل العنوان المكاني (MAKS)، وهي المنصة الوطنية المحلية الداعمة للتحول الرقمي، والتي تتيح الوصول إلى جميع العناوين في ضغطة زر واحدة، إن بلاده عقدت آمالا كبيرة على مشروع (MAKS)، الذي سيرتقي بتركيا أكثر إلى مصافي الدول الحديثة والمتطورة، وأن مشروع (MAKS) يمس كل مواطن تقريبا.
الوزير صويلو أعرب في الاجتماع التعريفي بشأن مشروع (MAKS)، عن ثقته بأن المشروع واحد من مشاريع الرؤية لتركيا.
السيد صويلو قال إنه في الماضي عندما كان يتم الحديث عن ثروات تركيا، كانوا يتحدثون عن الموارد الطبيعة تحت وفوق الأرض، وأنها في مقدمة الدول المنتجة للعنب والتين والبندق، مؤكدا أنه في يومنا الحالي قوة الدول لا تتشكل مما تحتوي أراضيها من ثروات؛ بل بما تنتجه شعوب تلك الدول.
السيد صويلو أشار إلى أن تركيا كانت ولسنوات طويلة تصدر الموارد الطبيعة وتستورد البضائع الجاهزة، وأنها كانت بعيدة كل البعد عن الإنتاج التكنولوجي، مبينا أن السيد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صعد بالهيكلة الانتاجية لتركيا إلى مواقع متقدمة منذ بدايات القرن الواحد والعشرين، الفترة التي بدأت فيها عجلة التغيير بالدوران، آخذا دعمه من الشباب ومن مفهوم يعطي الأولية للتكنولوجيا المحلية والوطنية.
كما أفاد السيد صويلو أن تركيا باتت اليوم تسعى وراء زيادة مجمعات العلوم والتكنولوجيا (تكنوبارك) علاوة عن أنها رفعت حجم الإنفاق على مشاريع البحوث والتطور، وقلّصت الاعتماد الخارجي في مجال الصناعات الدفاعية من حوالي 80% إلى 32%، ورفعت صادرات البلاد في مجال الصناعات الدفاعية من لا شيء تقريبا في 2002 إلى نحو 2.2 مليار دولار، وباتت دولة تصنع بنفسها وتبيع بندقيتها ومروحياتها، وتسطر نجاحات مهمة في قطاع البرمجيات، مشددا على أن وزارة الداخلية التركية وبالإضافة إلى الأنشطة المختلفة التي نفذتها في مجال الأمن الداخلي خاصة في مجال البنية التحتية الرقمية، نفذت العديد من المشاريع المهمة للغاية.
حلّ 15 ألف و587 حادثة
كما أشار السيد صويلو إلى أن وزارة الداخلية توفر تبادل البيانات بين وحداتها كالمديرية العامة للأمن، والقيادة العامة لقوات الدرك، وقيادة خفر السواحل، والمديرية العامة للهجرة، والمديرية العامة لشؤون النفوس، والمديرية العامة لشؤون العلاقات مع منظمات المجتمع المدني من أجل زيادة الكفاءة وجودة الخدمة، عبر دمج البنية الرقمية مع بعضها قدر الإمكان.
وقال: "أود التطرق خصوصا إلى مشروع المشاركة المتبادلة لخدمة التحقق من البصمة بين جهازي الدرك والشرطة، وذلك عبر البرتوكول الذي وقعناه في 14 مارس/ آذار 2018، حيث أننا تمكنا من حل 15 ألف و587 حادثة وألقينا القبض على 15 ألف و448 مشتبها نتيجة اطلاع كلا الجهازين على نظام التحقق من البصمة للطرف الآخر. وبفضل هذا المشروع تم إلقاء القبض على مرتكبي جريمة أسفرت عن استشهاد رائد و8 جنود للجيش التركي في قضاء تشقورجا بولاية هكاري عام 2011، وكذلك تمكنا من الكشف عن 9 جرائم إرهابية مرتكبوها مجهولون، عبر بيانات حصلنا عليها من إرهابي حيدته قوات الأمن في قضاء كورتون بولاية غوموش خانة، خلال محاولته التسلل إلى منطقة البحر الأسود".
الوزير صويلو شرح عن الأعمال التي أنجزتها الوزارة في مجال الرقمنة، وأكد أنهم أضافوا المطالب والشكاوى ورد الوزارة عليها على قاعدة البيانات التي تأسست عبر البنية التحتية الرقمية، ثم تحليلها عبر الأساليب الحديثة والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من نتائج هذه التحليلات في أنشطة الوزارة وسياساتها. الوزير صويلو أكد أن الوزارة ستجري استبيانات حول الرضا الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، مبينا أن هذا سيتيح قياس جودة وكفاءة الخدمات ورضا المواطنين عنها في الوقت نفسه.
نسبة صحة البلاغات قرابة 50%
الوزير سليمان صويلو أشار إلى تطبيق دعم المرأة (KADES ) على الهواتف الذكية والتي توفر التدخل السريع في الحالات الطارئة تجاه العنف ضد المرأة، مبينا أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتنزيل التطبيق على الهواتف وصل إلى 182 ألف و795 مواطنا.
أكد السيد صويلو أن نظام تسجيل العنوان المكاني هو مشروع كبير للغاية، ذو نطاق واسع ومناسب لمزيد من التوسع، ويمكن أن يخدم العديد من مجالات الإدارة العامة، وهو مشروع مهم يمكن وصفه كمشروع رؤية، وتابع حديثه قائلا:
"في تعريفه الأساسي، يتم تضمين معلومات العناوين المتوفرة كبيانات متصلة بالأفراد في أماكن فيها أنظمة معلومات جغرافية، ويتم تشكيل مجموعات بيانات مختلفة تنتمي إلى هياكل محددة بإحداثيات ويمكن معالجة هذه المعلومات لتحليلها ومشاركتها مع المؤسسات ذات الصلة. وإن مشروع نظام تسجيل العنوان المكاني الذي نفذناه بالتعاون مع شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية والإلكترونية التركية، بالنسبة لي هو مشروع انتقلت عبره المعلومة من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، وفي هذا الإطار أصبح 17 مليون عنوان، وقرابة 8.3 مليون مبنى و438 سلطة مختصة، مكانيًا. يبلغ حجم المشروع الذي تم توقيعه أواخر 2015 مع شركة أسيلسان، 440 مليون ليرة تركية. وفي نهاية 2019 نهدف للوصول إلى 44.5% من سكان بلادنا، وإلى 35% من ناحية مساحة البلاد، وبإذن الله هذا المشروع سينتهي أواخر 2020. ومن خلال هذا المشروع نتطلع إلى زيادة الكفاءة في الخدمات العامة، والقدرة على إجراء تحليلات دقيقة أكثر أثناء تخطيط الخدمات والاستثمارات، وتقليص مدة الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث والحرائق وحوادث النظام العام، وإيضاح الصورة الميدانية بشكل مفصل أكثر أثناء تحديد الدولة سياستها حيال أي موضوع، بالتالي اتخاذ القرار الأصح.
الوزير صويلو أفاد بأن مشروع نظام تسجيل العنوان المكاني سيكون أهم دليل لموظفي القطاع العام في العديد من المسائل مثل التخطيط لاتخاذ التدابير حيال الكوارث الطبيعية، والتدابير في مكافحة المخدرات، والتدخل لإطفاء الحرائق والمشاريع الاجتماعية، قائلا "ننتظر من هذا المشروع الذي سينعكس إيجابيا على مواطنينا وعلى ميزانية الدولة أن يوفّر علينا المال والوقت معا".
سسيساهم أيضا في مكافحة الهجرة غير النظامية
الوزير صويلو أوضح أن المشروع سيكون دليلا أمام موظف استقبال حالات الطوارئ 112، وعامل الإطفاء، مضيفا:
"كما أن مشروع نظام تسجيل العنوان المكاني سيساعدنا في إجراءاتنا بموضوع الهجرة في منطقتنا، وسيقدم لنا مساهمات مهمة في مكافحة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى زيادة التنسيق في مكافحة الجريمة والمجرمين، وتسهيل الوصول إلى المستوى المحلي في السياسات الاجتماعية، وتسهيل التخطيط العمراني من ناحية تقسيم المناطق والجمال المعماري، والمساهمة في المشاريع المحلية والإقليمية المتعلقة بالتمدن. وإن تطلعاتنا من الاستفادة من مشروع نظام تسجيل العنوان المكاني كبيرة جدا، حيث أن هذا المشروع سيدفع بهذا البلد الجميل إلى مصافي البلدان الحديثة والمتقدمة، وسيلامس تقريبا حياة كل مواطن".