T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId) |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
تماشيًا مع تعليمات السيد رئيس جمهوريتنا ومقترحات وزارة الصحة والمجلس العلمي المعني بفيروس كورونا، تم اتخاذ وتفعيل العديد من قرارات التدابير من أجل إدارة المخاطر التي يشكلها وباء فيروس كورونا (Covid-19) من حيث صحة المجتمع والنظام العام، وضمان العزلة الاجتماعية، والحفاظ على التباعد الجسدي والتحكم بسرعة انتشار المرض.
لوحظ أن مستوى انتشار/عدوى وباء فيروس كورونا الذي أصاب العالم بأسره خلال عام 2020 قد ازداد في جميع البلدان خلال الآونة الأخيرة. كما لوحظ حدوث زيادة ملحوظة للغاية في مسار الوباء، لا سيما في بلدان القارة الأوروبية، وتم اتخاذ وتفعيل العديد من التدابير الجديدة في إطار مكافحة الوباء.
تم في بلادنا أيضًا تحديد القواعد والتدابير الواجب اتباعها في جميع مجالات الحياة، نظرًا إلى مسار الوباء والمخاطر المحتملة، وذلك بالإضافة إلى قواعد النظافة والكمّامة والتباعد التي تمثل المبادئ الأساسية لفترة الحياة الاجتماعية الخاضعة للسيطرة القائمة حاليًا.
بناء على القرارات المتخذة في هذا الإطار خلال اجتماع الحكومة الرئاسية الذي عقد بتاريخ 17.11.2020 برئاسة السيد رئيس جمهوريتنا، فإنه تقرر تطبيق ما يلي اعتبارًا من الساعة 20.00 من يوم الجمعة الموافق 20.11.2020:
1. مراكز التسوق ومحلات البقالة ومراكز الحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل ستكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين خلال الساعات بين 10.00 و20.00 فقط.
2. أماكن الطعام والشراب مثل المطاعم ومحلات بيع المعجنات والمقاهي والكافيتريات ستكون قادرة على العمل خلال الساعات بين 10.00 و20.00 شريطة أن تكون خدماتها على شكل توصيل أو تعال-خذ فقط. المطاعم أو شركات طلب الطعام عبر الإنترنت ستكون قادرة على تقديم خدمة التوصيل بعد الساعة 20.00 بناء على الطلبات بالهواتف أو الإنترنت فقط.
أماكن الطعام والشراب الموجودة داخل مرافق الاستراحة الواقعة على أطراف الطرق البرية بين المدن والتي تقدم الخدمة لوسائط النقل الجماعي أو اللوجستي بين المدن، ستكون معفاة من القيود على أن يتم تحديدها من قبل مجالس حفظ الصحة العامة في الولاية/الأقضية.
3. سيتم إيقاف عمل دور السينما لغاية 31.12.2020 والمقاهي والحدائق الريفية ومقاهي/صالات الإنترنت وصالات الألعاب الإلكترونية وصالات البلياردو ومجالس الجمعيات وحدائق الشاق وملاعب كرة القدم الصغيرة حتى يتم اتخاذ قرار جديد. سيتم ضمان استمرار القرار المتعلق بصالات الشيشة التي جرى إيقاف عملها في وقت سابق.
أماكن العمل التي تنشط على شكل محلات الشاي ستكون قادرة على مواصلة العمل شريطة إزالة الكراسي/المقاعد وتقديم الخدمة لأصحاب المتاجر فقط.
4. سيكون بمقدور مواطنينا الذين تبلغ أعمارهم 65 وما فوق التجول في الخارج خلال الساعات بين 10.00 و13.00 ومواطنينا دون سن الـ20 (مواليد 01.01.2001 وما بعد) خلال الساعات بين 13.00 و16.00 (باستثناء العمال الذين يبرزون وثائق مثل سجل العمل/الضمان الاجتماعي الذي يكشف محلاتهم وأسبابهم). أمّا خارج هذه الساعات، فإنه سيتم تقييد خروج المواطنين من الفئة العمرية المحددة.
5. سيتم فرض قيود على التجول في نهايات الأسابيع خلال الساعات بين 20.00 و10.00 حتى يتم اتخاذ قرار جديد.
سلاسل الإنتاج والتصنيع والتوريد معفاة من هذا القيد.
سيتم في هذا الصدد، البدء بفرض القيود على التجول من الساعة 20.00 من يوم السبت الموافق 21 نوفمبر وحتى الساعة 10.00 من يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر، ومن الساعة 200.00 من يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر وحتى الساعة 05.00 من يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر.
سوف يستمر التطبيق على النحو المحدد أعلاه في نهايات الأسابيع القادمة حتى يتم اتخاذ قرار جديد.
من أجل تقليل تأثير قيود التجول على الحياة اليومية إلى أدنى مستوى؛
5. 1 أماكن العمل والشركات والمؤسسات التي ستكون مفتوحة
a) أماكن العمل التي تمارس أنشطة تتعلق بإنتاج ونقل وبيع الأدوية والأجهزة الطبية والكمامات الطبية والمعقمات،
b) المؤسسات والمنظمات الصحية العامة والخاصة والصيدليات والعيادات البيطرية ومستشفيات الحيوانات،
c) المؤسسات والمنظمات العامة والشركات اللازمة للحفاظ على الخدمات العامة الضرورية (مثل المطارات والموانئ والبوابات الحدودية والجمارك والطرق السريعة ودور رعاية المسنين ومراكز إعادة التأهيل ومراكز نداء الطوارئ ووحدات آفاد والمنظمات/المؤسسات المعنية بالكوارث ووحدات الوفاء للدعم الاجتماعي وإدارة الهجرة ومؤسسة البريد)،
ç) المنشآت والشركات الكبيرة التي تعمل بشكل استراتيجي في قطاعات الغاز الطبيعي والكهرباء والنفط (مثل المصفاة ومنشآت البتروكيماويات ومصانع تحويل الغاز الطبيعي والحراري)،
d) شركات النقل واللوجيستيات المحلية والدولية (بما في ذلك عبور التصدير / الاستيراد / الترانزيت)،
e) الفنادق وأماكن الإقامة،
f) المؤسسات / الشركات التي تقوم بأنشطة مثل البناء في الحالات الطارئة والمعدات وغيرها لزيادة قدرة الخدمات الصحية،
g) ملاجئ الحيوانات ومزارع الحيوانات ومراكز رعاية الحيوانات،
ğ) منشآت الإنتاج والتصنيع،
h) الصحف والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية والمطابع الصحفية وموزعي الصحف،
ı) العدد الذي ستحدده الولايات/القائمقاميات من محطات الوقود وورش تصليح عجلات السيارات في كل منطقة سكنية بمعدل واحدة لكل 50 ألف نسمة وفي كل 50 كم من الطرقات البرية الواصلة بين المدن والتي تمر من داخل حدود الولاية، والطرق السريعة إن وجدت (سيتم تحديد محطات الوقود وورش تصليح عجلات السيارات التي ستكون مفتوحة بموجب هذه المادة عن طريق القرعة)،
i) أسواق الهال لبيع الخضروات/الفواكه بالجملة
5. 2 الأشخاص المستثنون
a) المدراء أو الموظفون أو العاملون في "أماكن العمل والشركات والمؤسسات التي ستكون مفتوحة" المذكورة أعلاه،
b) المكلفون بحفظ النظام والأمن العامين (بما في ذلك حراس الأمن الخاص)،
c) العاملون في مراكز اتصالات الطوارئ، ووحدات الوفاء للدعم الاجتماعي، والهلال الأحمر، وأفاد، والأنشطة المتعلقة بالكوارث،
ç) الأشخاص الذين يثبتون بالوثائق مشاركتهم في الامتحانات المركزية المعلنة من قبل مركز التقييم والاختيار والتنسيب (ÖSYM) وغيرها وأصحاب المهام في الامتحانات،
d) المعنيون بإجراء معاملات دفن الجنازة (مثل رجال الدين ومسؤولي المستشفيات والبلديات) والذين سيحضرون جنازات أقاربهم من الدرجة الأولى،
e) المكلفون بمواصلة أنظمة النقل والبنية التحتية التي لا يجب أن تتعرض للانقطاع مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والاتصالات، وتصليح الأعطال،
f) العاملون في نقل وتوصيل المنتجات و/أو البضائع (بما في ذلك الشحن)، ضمن النقل المحلي والدولي والتخزين والأنشطة ذات الصلة،
g) العاملون في مراكز الحماية/الرعاية الاجتماعية مثل دور رعاية المسنين ودور العجزة ومراكز التأهيل ودور الأطفال،
ğ) العاملون في منشآت الإنتاج والتصنيع،
h) الذين يشرفون على رعي المواشي الكبيرة والصغيرة، ويمارسون أنشطة تربية النحل،
ı) موظفو الخدمة الفنية بشرط أن يوثقوا أنهم في الخارج لتقديم الخدمة،
i) الذين ينتظرون باستمرار محلاتهم خلال ساعات/أيام إغلاقها،
j) الموظفون الذين سيعملون في نهاية الأسبوع، لممارسة خدمات النقل العام والتنظيف والنفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي والمعالجة والإطفاء والمقابر في البلديات،
k) الذين لديهم مواعيد صحية ضرورية (بما في ذلك التبرع بالدم والبلازما إلى الهلال الأحمر)،
l) العاملون في تلبية الاحتياجات الأساسية التي سيحتاجها المقيمون في الأماكن الجماعية مثل المساكن، والنزل، وورشات العمل،
m) الموظفون المعرضون لخطر مغادرة أماكن عملهم بسبب الصحة والسلامة المهنية (مثل طبيب المؤسسة)،
n) الأطباء البيطريون،
o) ذوي "الاحتياجات الخاصة" مثل التوحد والتأخر العقلي الحاد ومتلازمة داون، وآبائهم/أولياء أمورهم أو الأشخاص المرافقين لهم،
ö) أعضاء مجموعة تغذية الحيوانات التي تم تشكيلها في إطار تعميمنا المرقم بـ7486 والصادر بتاريخ 30.04.2020 وأولئك الذين سيطعمون حيوانات الشوارع،
p) العاملون في إنتاج وري وتشغيل ومعالجة وحصاد وتسويق ونقل المنتجات النباتية والحيوانية،
r) الذين يخرجون لتلبية الحاجة الإجبارية لحيواناتهم الأليفة شريطة أن يقتصر الأمر على الجزء الأمامي من مكان إقامتهم،
s) المكلفون بخدمة التوصيل إلى المنازل خلال ساعات القيود المفروضة على التجول،
ş) الذين يقيمون علاقات شخصية مع أطفالهم في إطار قرار المحكمة (شريطة أن يقدموا قرار المحكمة)،
t) الرياضيون والإداريون وبقية المسؤولين في المسابقات الرياضية التي يمكن لعبها بدون جمهور،
u) الموظفون في وسائل النقل الجماعي بين المدن (مثل الطائرات والحافلات والقطارات والسفن) والذين يثبون أنهم سيسافرون عبر وسائل النقل الجماعي هذه من خلال إبراز رمز التذكرة أو الحجز أو ما شابه،
ü) سائقو وموظفو وسائل النقل الجماعي داخل المدينة (مثل الميتروباص وميترو الأنفاق والحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة).
6. سيكون بمقدور مجالس حفظ الصحة العامة في الولاية/الأقضية أن توسع نطاق قرار "حظر التدخين في الأماكن/المناطق مثل الجادات والشوارع التي يقصدها/يمكن أن يقصدها مواطنونا بكثافة، والساحات التي تحتاج إلى ذلك ومحطات وسائل النقل العام"، الوارد في تعميمنا رقم 18579 الصادر بتاريخ 11.11.2020.
7. ستشرف مجالس حفظ الصحة العامة في الولاية على اتخاذ الإدارات المحلية جميع أشكال التدابير التي من شأنها تخفيف الازدحام في وسائل النقل العام داخل المدينة وتنظيم الفترات بين الرحلات وخاصة زيادة عدد الرحلات.
8. في إطار القواعد المفروضة عبر تعميمنا رقم 14210 الصادر بتاريخ 02.09.2020 والمتعلق بحفلات الزفاف ومراسم عقد القران، سيتم الاستمرار في الإجراءات التالية:
9. من الضروري ألا يسافر مواطنونا داخل المدينة أو بين المدن بسياراتهم الخاصة خلال الفترات التي تطبق فيها قيود التجول في نهايات الأسبوع.
لكن؛
سيتمكن مواطنونا، في حال توفرت لديهم الأوضاع المحددة أعلاه، من السفر عبر سياراتهم الخاصة شريطة الحصول على تصريح من مجالس تصاريح السفر عن طريق أنظمة EBAŞVURU وALO 199 التابعة لوزارة الداخلية أو المراجعة المباشرة إلى الولاية/القائمقاميات.
إن حرص موظفينا الحكوميين، وفي مقدمتهم الولاة والقائمقامات، على تكثيف الأعمال التي من شأنها زيادة الوعي لدى المجتمع فيما يتعلق بالامتثال للتدابير المتخذة، ومواصلة تقديم التضحيات المشتركة كما هو معتاد حتى يومنا هذا، يشكل أهمية حيوية من أجل ضمان تغلبنا على هذه الفترة وعودتنا من جديد إلى أيامنا المفعمة بالصحة.
وفقًا للقواعد المذكورة أعلاه، وبموجب المادتين رقم 27 و 72 من قانون حفظ الصحة العامة، سيتم ضمان الاتخاذ السريع لقرارات مجالس حفظ الصحة العامة في الولاية/الأقضية، وعدم السماح بحدوث أي عطل أو إلحاق ضرر أثناء التطبيق، واتخاذ الإجراءات الإدارية بحق المخالفين للتدابير المتخذة بموجب المواد ذات الصلة في قانون حفظ الصحة العامة والشروع في الإجراءات القضائية اللازمة في إطار المادة 195 من القانون الجنائي التركي بشأن التصرفات التي تندرج ضمن الجرائم.